الإصدار 6 - العدد 17 (2026-08-20)

أثر الاعتقاد الخاطئ بعدم تجريم الفعل في المسؤولية الجنائية؛ دراسة مقارنة

المدرس الدكتور: راضي اقبال عليوي

وزارة التربية – المديرية العامة للتربية في بابل

تعالج هذه المقالة إشكالية أثر الاعتقاد الخاطئ بعدم تجريم الفعل في المسؤولية الجنائية، وذلك من خلال دراسة مقارنة تشمل الفقه الإسلامي والنظام اللاتيني والنظام الأنجلوسكسوني. تنطلق الدراسة من إشكالية التوازن بين قاعدة افتراض العلم بالقانون وضرورة احترام مبدأ الشخصية في العقاب. تهدف الدراسة إلى تحليل الأساس الفلسفي لهذه القاعدة، وبيان أثر الجهل في الركن المعنوي، واقتراح معيار توفيقي جديد. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن. توصلت الدراسة إلى نتائج أبرزها أن صرامة قاعدة عدم الاعتداد بالجهل تراجعت في التشريعات الحديثة كالقانون الفرنسي، وأن الفقه الإسلامي سبق إلى مراعاة ظروف الجهل الفردية، وأن الاعتقاد المعقول يمس جوهر القصد الجنائي، وأن التمييز بين التجريم الطبيعي والتجريم الفني معيار حاسم، وأن الأثر القانوني للجهل ينبغي أن يكون متدرجاً لا ثنائياً. قدمت الدراسة نظريّة "الاعتقاد المعقول المبرر" كبديل توفيقي جديد في هذا الباب