الإصدار 6 - العدد 16 (2026-07-02)

أثر خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي على قواعد الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام في المسائل المدنية والتجارية

الأستاذ الدكتور: محمد خيري كصير

جامعة ذي قار - كلية القانون - قسم القانون الخاص - العراق

يتناول هذا البحث التداعيات القانونية العميقة لانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي - والمعروف باسم "بريكست" - على آليات الاختصاص القضائي والاعتراف بالأحكام وإنفاذها في القضايا المدنية والتجارية. وتتمحور مشكلة البحث الرئيسية حول الفراغ القانوني الناجم عن خروج المملكة المتحدة من لائحة بروكسل الأولى المعدلة (الاتحاد الأوروبي) رقم 1215/2012، والتي كانت تُشكّل لعقود إطارًا شاملًا ومتناسقًا لتوزيع الاختصاص القضائي وإنفاذ الأحكام المتبادلة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذا البحث في تحليل الثغرات القانونية الناتجة، وتقييم مدى كفاية الأطر البديلة - بما في ذلك اتفاقيتي لاهاي لعامي 2005 و2019، وقواعد القانون العام المحلية، وخيار اتفاقية لوغانو - وتقييم آفاق إبرام اتفاقية تعاون قضائي مدني مُخصصة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويعتمد البحث منهجية قانونية فقهية، مستندًا إلى الاتفاقيات الأساسية، والقرارات القضائية الصادرة عن محاكم المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، والمواد التشريعية، والتعليقات الأكاديمية الحديثة. وتشير النتائج الرئيسية إلى أن بريكست قد أدى إلى حالة من عدم اليقين الكبير في التقاضي المدني والتجاري العابر للحدود. أن الآليات البديلة الحالية لا تحل محل نظام بروكسل بشكل كافٍ؛ وأن الإصلاح التشريعي العاجل المقترن بمشاركة دولية هادفة أمر لا غنى عنه لاستعادة اليقين القانوني.