Search...

Volume 7 - Issue 20 (2026-11-20)


Volume 7 - Issue 20 (2026-11-20)

الحماية الجنائية للحياة الخاصة في ظل وسائل التواصل الاجتماعي (دراسة مقارنة)

المدرس المساعد: زهرة فخرالدين فهد


Researcher Institutional Affiliation:

قسم الاعداد والتدريب – مديرية تربية كركوك

Abstract:

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي بيئة مركزية لتكوين العلاقات وتبادل المعلومات وتوثيق الأحداث، لكنها في الوقت نفسه نقلت الاعتداء على الحياة الخاصة من نطاق محدود إلى فضاء واسع سريع الانتشار، عابر للحدود، قابل للنسخ وإعادة النشر، وصعب المحو الكامل، فلم يعد الاعتداء يقتصر على التجسس التقليدي أو إفشاء رسالة، بل أصبح يشمل التقاط الصور والفيديوهات دون رضا، نشر المحادثات والتسجيلات، تحديد الموقع الجغرافي، اختراق الحسابات، انتحال الشخصية، الابتزاز الإلكتروني، نشر البيانات الصحية والعائلية والمالية، وتداول المحتوى الجنسي الخاص.

يهدف البحث إلى بيان مدى كفاية الحماية الجنائية للحياة الخاصة في القانون العراقي، ومقارنتها بالنظامين المصري والفرنسي، مع الاستفادة من المعايير الدولية ذات الصلة، وينطلق من إشكالية أساسية مفادها أن الدستور العراقي أقر الحق في الخصوصية في المادة 17، وأن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 يتضمن صورًا متفرقة لحماية الأسرار والرسائل والحياة الخاصة، إلا أن البناء التشريعي العراقي لا يزال يفتقر إلى قانون نافذ شامل للجرائم المعلوماتية وحماية البيانات الشخصية، الأمر الذي يثير صعوبات في التكييف، والاختصاص، والإثبات، ومسؤولية المنصات الرقمية.

اعتمد البحث المنهج التحليلي للنصوص الدستورية والجزائية، والمنهج المقارن في دراسة القانون المصري والفرنسي، والمنهج النقدي لتقييم الفجوات واقتراح الإصلاح، وتوصل إلى أن القانون الفرنسي يقدم النموذج الأكثر تكاملًا بسبب الجمع بين الحماية المدنية في المادة 9 من القانون المدني، والتجريم التفصيلي في المواد 226-1 إلى 226-7 من قانون العقوبات، وحماية البيانات بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات والقانون الفرنسي للمعلوماتية والحريات، أما القانون المصري فقد قطع خطوة مهمة من خلال الدستور وقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، مع بقاء الحاجة إلى توضيح بعض التداخلات بين النصوص وتطوير التطبيق القضائي. ويظهر القانون العراقي حماية دستورية وجزائية مهمة، خصوصًا في المادة 438 من قانون العقوبات، إلا أن هذه الحماية تظل مجزأة وذات عقوبات محدودة ولا تستجيب بصورة كافية لخصوصية النشر الرقمي واسع النطاق.

ويقترح البحث إصدار قانون عراقي متكامل للجرائم المعلوماتية وحماية البيانات، يتضمن تعريفًا دقيقًا للحياة الخاصة والبيانات الشخصية، وتجريم نشر الصور والتسجيلات والمواقع الجغرافية والبيانات الحساسة دون رضا، ووضع ظروف مشددة للنشر عبر المنصات أو ضد الأطفال، وتنظيم جمع الأدلة الرقمية ومسؤولية الوسطاء وآليات الحذف العاجل، مع ضمان التوازن بين الخصوصية وحرية التعبير والصحافة والبحث العلمي.

Keywords

الحياة الخاصة؛ الخصوصية الرقمية؛ وسائل التواصل الاجتماعي؛ الجرائم الإلكترونية؛ القانون العراقي؛ القانون المصري؛ القانون الفرنسي؛ البيانات الشخصية؛ الدليل الرقمي.,

Pages: 1155 -1169