Volume 6 - Issue 16 (2026-07-02)

أحكام القرار الإداري الضمني: دراسة مقارنة

الباحث: ضياء عواد

محاضر قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية- جامعة النجاح الوطنية- نابلس- فلسطين.

يتناول هذا البحث القرار الإداري الضمني بوصفه إحدى الصور القانونية التي يضفي فيها المشرع أثراً محدداً على سكوت الإدارة خلال مدة معينة، بحيث لا يبقى السكوت مجرد واقعة مادية خالية من الأثر، بل يتحول إلى قرينة قانونية قد تفيد القبول أو الرفض بحسب النص المنظم. وينطلق البحث من خصوصية التنظيم الفلسطيني الذي يغلب عليه منطق الرقابة على الامتناع والرفض، كما يظهر في قرار بقانون المحاكم الإدارية رقم 41 لسنة 2020 وتعديلاته، ولا سيما الميعاد الذي يبدأ بعد ثلاثين يوماً من تقديم طلب خطي إلى الجهة المختصة لاتخاذ قرار كان يجب اتخاذه. ويقابل ذلك التنظيم المغربي الذي خطا باتجاه أكثر إيجابية في القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حين قرر في حالات محددة أن سكوت الإدارة بعد انقضاء الأجل القانوني يعد بمثابة موافقة، مع بناء ضمانات مرتبطة بالوصل، والآجال، والتعليل، والطعن الإداري. ويخلص البحث إلى أن القرار الإداري الضمني ليس مجرد تقنية شكلية، بل أداة لتحقيق التوازن بين فعالية الإدارة وحماية المرتفق، وأن النظام الفلسطيني يحتاج إلى قاعدة عامة أكثر وضوحاً بشأن آثار السكوت، دون أن يؤدي ذلك إلى إضعاف اعتبارات المشروعية أو المصلحة العامة.