Volume 5 - Issue 15 (2026-06-20)

مختبرات الأدلة الجنائية في فلسطين في ضوء قرار بقانون رقم (5) لسنة 2026 بشأن المختبر الجنائي: دراسة تحليلية للتنظيم القانوني والأبعاد الفنية وأثرهما في تطوير منظومة الإثبات الجنائي وتعزيز فعالية العدالة الجنائية

الدكتور: خالد طه محمد أبو ظاهر

استاذ مشارك

كلية القانون – قسم العلوم الجنائية

جامعة الاستقلال (الاكاديمية الفلسطينية للعلوم الامنية) – اريحا – فلسطين

ان منظومة العدالة الجنائية الحديثة في فلسطين تقوم وتستند على الدليل الجنائي العلمي المتحصل عليه بطرق قانونية وعلمية صحيحة، حيث لم تعد التحقيقات في القضايا الجنائية تعتمد على محاضر الاعترافات والشهادات فقط، بل أصبحت تعتمد وتستند بصورة كبيرة على الأدلة الجنائية العلمية بكافة أنواعها والمستمدة من مختبرات الأدلة الجنائية الفلسطينية. وفي مطلع هذا العام، أصدر رئيس دولة فلسطين قرار بقانون رقم (5) لسنة 2026 بشأن المختبر الجنائي، وكان الهدف المباشر من إصداره، تنظيم عمل المختبر الجنائي الفلسطيني وتحديد اختصاصاته وصلاحياته وآليات إدارة الأدلة الجنائية والدوائر المكونة له وكذلك الية اعتماد الخبراء الجنائيين فيه.

لذلك يهدف هذا البحث الأكاديمي إلى دراسة وتحليل الأبعاد القانونية والفنية لهذا القرار بقانون، وتتلخص مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس وهو " ما هو التنظيم القانوني للمختبر الجنائي الفلسطيني في ضوء قرار بقانون رقم (5) لسنة 2026؟ "، وتبدو أهمية الدراسة في انها تلقي الضوء على المختبر الجنائي الفلسطيني وبيان أثره في تعزيز العدالة الجنائية الفلسطينية، من خلال تحسين جودة الحصول على الأدلة الجنائية، وضمان سلامة الإجراءات الفنية والقانونية المتعلقة بجمع الأدلة وفحصها وتحليلها. وسوف نتطرق الى التحديات التي تواجه عمل المختبرات الجنائية الفلسطينية والسبل الكفيلة بتطويرها وفق المعايير الدولية.

وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات، ومن اهم النتائج ما يلي: ان قرار بقانون رقم (5) لسنة 2026 يمثل نقلة نوعية في تنظيم عمل المختبر الجنائي الفلسطيني من جميع الجوانب، ويعتبر أول إطار قانوني متكامل وسوف يعزز من كفاءة المختبرات الجنائية الفلسطينية وموثوقية نتائجها وتقاريرها الفنية، الا ان هناك تحديات تواجه عمل المختبرات الجنائية الفلسطينية وتتطلب معالجة مستمرة.

واهم التوصيات: ضرورة تطوير التشريعات المتعلقة بالأدلة الجنائية والمختبرات الجنائية بما يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة في مجالات (الأدلة الرقمية والجرائم الإلكترونية، والبصمة الوراثية وقواعد البيانات الجينية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحليل الجنائي).  ضرورة تجاوز مجموعة من التحديات التي تواجه عمل المختبرات الجنائية الفلسطينية، ضرورة تعزيز التعاون مع المختبرات الجنائية العربية والدولية، وضرورة تعزيز التكامل المؤسسي من خلال تطوير آليات التنسيق والتعاون بين المختبر الجنائي المركزي والشرطة والنيابة العامة والمحاكم بما يضمن سرعة تبادل المعلومات وإنجاز القضايا بكفاءة وفاعلية.