Volume 4 - Issue 12 (2026-03-20)

تقدير أثر الاقتصاد الرقمي في تعزيز التنافسية الاقتصادية الدولية لليابان للمدة (2000-2024)

1-الباحث: أحمد إسماعيل رشيد جرجيس الحافظ

2- الأستاذ المساعد الدكتور: رباح جميل سعد الدين الخطيب

كلية الإدارة والاقتصاد - جامعة الموصل - العراق

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وقياس أثر الاقتصاد الرقمي في تعزيز التنافسية الاقتصادية الدولية في اليابان خلال مدة الدراسة، من خلال بيان الدور الذي تؤديه التقنيات الرقمية والابتكار التكنولوجي والأنشطة المعرفية في تحسين القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن الاقتصاد الرقمي يؤدي دوراً إيجابياً ومؤثراً في تعزيز التنافسية الاقتصادية الدولية، من خلال دعم الابتكار، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية، وزيادة الإنتاجية، فضلاً عن تعزيز قدرة الدول على الاندماج في الأسواق العالمية. ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضيتها، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لعرض الإطار النظري المرتبط بالاقتصاد الرقمي والتنافسية الاقتصادية الدولية، فضلاً عن استخدام المنهج القياسي لتحليل العلاقة بين متغيرات الدراسة. كما تم توظيف مجموعة من الأساليب القياسية في تحليل البيانات بالاعتماد على نماذج السلاسل الزمنية لتقدير العلاقة في الأجلين القصير والطويل بين مؤشرات الاقتصاد الرقمي، مثل البحث والتطوير، والابتكار التكنولوجي، وصادرات التكنولوجيا، والاستثمار الأجنبي المباشر، وبين التنافسية الاقتصادية الدولية في اليابان، وتوصلت الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات أهمها:  أظهرت نتائج نموذج تصحيح الخطأ وجود علاقة توازنية مستقرة بين متغيرات الاقتصاد الرقمي والتنافسية الاقتصادية الدولية في اليابان، حيث يؤكد معامل تصحيح الخطأ السالب والمعنوي قدرة الاقتصاد الياباني على استيعاب الصدمات والعودة إلى مسار التوازن، بما يعكس نضج البنية الاقتصادية الرقمية،  وكذلك بيّنت النتائج أن الكوادر الفنية العاملة في البحث والتطوير تمثل عاملاً محورياً في تعزيز التنافسية الدولية، سواء في الأجل القصير أو الطويل، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد الرقمي في اليابان يعتمد بشكل أساسي على تراكم المعرفة والمهارات التقنية.

توصي الدراسة: ضرورة التوسع في تطوير المهارات الرقمية والتقنية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، لضمان استمرار تفوق اليابان في الاقتصاد الرقمي وتعزيز موقعها التنافسي عالمياً، وتعزيز الربط بين مخرجات البحث العلمي والقطاع الصناعي، من خلال دعم الشركات الناشئة التكنولوجية وتحفيز تحويل براءات الاختراع إلى منتجات تجارية.