Volume 4 - Issue 11 (2026-02-20)

سلطة المحكم إزاء ارتباط النزاع بمسألة أولية

الدكتور: علاءالدين محمد شعبان عبدالله

أستاذ القانون الخاص في جامعة فلسطين

يتناول هذا البحث التنظيم القانوني لسلطة المحكم في وقف الخصومة التحكيمية تعليقًا عند إثارة مسألة أولية ترتبط بموضوع النزاع وتخرج عن نطاق اختصاصه. وينطلق من التأكيد على أن اتفاق التحكيم هو مصدر ولاية المحكم وحدود سلطته، فلا يجوز له الفصل إلا فيما اتفق الخصوم على عرضه عليه، وإلا عُدَّ حكمه صادرًا خارج نطاق اختصاصه ومعرضًا للبطلان.

وتبرز أهمية الدراسة عمليًا في توجيه المحكم إلى ضرورة التقيد بإرادة الأطراف وحدود الاتفاق عند نظر الطلبات العارضة والمسائل الأولية التي قد تعترض سير الخصومة، ونظريًا في سد حاجة المكتبة القانونية الفلسطينية إلى بحث متخصص في هذا الموضوع، فضلًا عن بيان مدى حاجة التشريع الفلسطيني إلى تطوير أحكامه ذات الصلة.

وتتمثل إشكالية البحث في مدى سلطة المحكم في مواجهة طلبات أو مسائل أولية متصلة بالنزاع التحكيمي اتصالًا يقتضي الفصل فيها أولًا، رغم خروجها عن نطاق اختصاصه الموضوعي، وما يترتب على ذلك من أثر في استمرار إجراءات التحكيم أو وقفها. وقد اعتمد البحث منهجًا تحليليًا مقارنًا، من خلال دراسة النصوص الفلسطينية والتونسية، مع الإشارة إلى بعض القوانين المقارنة، لاستخلاص الحلول المناسبة للإشكالات المثارة.

وخلصت الدراسة إلى أن المشرع الفلسطيني لم ينظم بصورة عامة سلطة المحكم في وقف الخصومة بسبب مسألة أولية، مكتفيًا بحالة الطعن بالتزوير في مستند جوهري، بخلاف المشرع التونسي الذي أقر صراحة سلطة هيئة التحكيم في إيقاف النظر عند إثارة مسألة توقيفية تخرج عن اختصاصها، مع تعليق أجل التحكيم إلى حين صدور حكم بات فيها. كما بيّن البحث أن تقدير جدية المسألة الأولية وارتباطها بالنزاع يخضع لسلطة المحكم التقديرية، مع التزامه بتسبيب قراره في حال رفض الوقف. وأظهرت المقارنة مع القانون الفرنسي اتجاهًا يمنح المحكم سلطة أوسع في تقرير الوقف أو تعجيل السير في الخصومة وفقًا لظروف الدعوى، مع اعتبار بعض المسائل، كالارتباط بالدعوى الجزائية، ذات طبيعة تتصل بالنظام العام منعًا لتعارض الأحكام.

وبذلك يؤكد البحث ضرورة إرساء تنظيم تشريعي أكثر وضوحًا في القانون الفلسطيني بشأن المسائل الأولية وأثرها على سير التحكيم، تحقيقًا للتوازن بين فعالية التحكيم وضمانات العدالة الإجرائية.