الإصدار 7 - العدد 19 (2026-10-20)

التَورق المصرفي وحكمه الشرعي - دراسة فقهية

1- الدكتور: محمد يوسف عاهد عيسة

الاستاذ المساعد في الفقه وعلومه

كلية العلوم والدراسات الإسلامية قلقيلية– فلسطين

 الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين وبعد، يواكب الفقه الاسلامي كل جديد، ويستشرف النوازل، ومن هذه النوازل التورق المصرفي أو التورق المنظم، حيث أصبح التورق المصرفي دعامة قوية لبعض المصارف لجلب الاستثمارات والسيولة النقدية، بل أصبح التورق المصرفي وسيلة لجدولة الديون المستحقة على عملاء المصارف خصوصاً في حلات التعسر عن أداء هذه الديون فيلجأ العميل بضغط من المصرف لتوقيع مثل هذا النوع من المعاملات، ولكن حكم التورق المصرفي من الحل والحرمة وما يرتبه من أثر على المعاملات  المالية هو الأساس، لذا سيجيب هذا البحث عن بعض الإشكاليات التي تدور في أذهان الكثير من الناس.

وتوصلت من خلال هذا البحث إلى أن التورق المصرفي واقع اقتصادي جديد يحتاج الى تقنين من قبل المصارف والمؤسسات المالية، وأنَّ الفقهاء مختلفين في حكم التورق المصرفي، وأنَّ آثره يرها البعض إيجابية كما هو حال المصارف ومن يراها سلبية مثل كثير من الفقهاء لما ينتج عنها من توقف القروض الحسنة والمضاربات.

تأتي أهمية البحث من أهمية الأثر الذي يرتبه التورق المصرفي في الاقتصاد المحلي والدولي  ما بين مستفيد كالشركات الضخمة والمؤسسات المصرفية وما بين مدين ومضطر لعقد معاملات تجارية لن تجلب عليه في أغلب الأحيان إلا زيادة في مبالغ هذه الديون، فيكسب البحث أهميته من أهمية النقود في التبادل الاقتصادي الفردي والجماعي وما يرتبه من تقدم في مجالات الحياة الناس، مبنياً على أحكام شرعية صحيحة.

 تكمن مشكلة البحث الرئيسية في الحكم الشرعي للتورق المصرفي وأثره الاقتصادي ضمن المحاور الآتية ما هو التورق المصرفي وما حقيقته، معلاقة التورق المصرفي ببيع العينة والتورق الفردي، والآثار المترتبة على التورق المصرفي في على المعاملات المالية الأخرى.

يهدف البحث إلى بيان مواكبة الفقه المالي الإسلامي لكل ما هو مستجد من النوازل والحكم عليها، وتبصرة رجال الأعمال وطلبة العلم الشرعي بأحكام التعامل بالتورق المصرفي، وبيان بعض آثاره.