الإصدار 5 - العدد 13 (2026-04-20)

الأثر القانوني لعدم الالتزام بالتوقيتات الدستورية (مجلس النواب العراقي أنموذجا)

الدكتور: عبدالله محمد عبيد

ديوان الوقف السني العراقي

يتناول هذا البحث الأثر القانوني لعدم الالتزام بالتوقيتات الدستورية في العراق، مع التركيز على مجلس النواب كحالة دراسية. يهدف البحث إلى تحليل الالتزامات الدستورية الزمنية، دراسة أسباب عدم الالتزام بها، وتقييم الآثار القانونية والسياسية المترتبة على تجاوزها. يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي من خلال دراسة النصوص الدستورية والقوانين العراقية، وتحليل السوابق القضائية، مع إجراء مقارنة قانونية مع تجارب دولية. توصل البحث إلى أن عدم الالتزام بالتوقيتات الدستورية أدى إلى تعطيل العمل التشريعي، إضعاف الرقابة البرلمانية، وخلق فراغات دستورية أثرت سلباً على استقرار النظام السياسي والثقة الشعبية. كما كشف عن إشكاليات في تشكيل المؤسسات الدستورية كالمحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد. يخلص البحث إلى أن تعزيز الالتزام بالتوقيتات الدستورية وتفعيل دور القضاء الدستوري يمثلان ضرورة لتحقيق الاستقرار المؤسسي وترسيخ سيادة القانون.