الإصدار 4 - العدد 11 (2026-02-20)

الإقرار وشروطه في الفقه الإسلامي وتطبقاته في المحاكم الشرعية

الدكتور: مصعب صلاح صالح شلالده

رئيس قسم القضاء الشرعي- كلية العلوم الاسلامية –فلسطين

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى صحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

يتناول هذا البحث موضوع "الإقرار وشروطه في الفقه الإسلامي والمحاكم الشرعية الفلسطينية"، وهو من الموضوعات الهامة في مجال الإثبات القضائي، لما للإقرار من أثر بالغ في إرجاع الحقوق إلى أصحابها وتيسير البتّ في القضايا.

يسعى البحث إلى بيان مفهوم الإقرار وحقيقته، وبيان حجيته وشروطه كما وردت في الفقه الإسلامي، إضافة إلى توضيح الفرق بين الإقرار والبينة، والتعرف على أنواع الإقرار في الفقه الإسلامي والقانون، مع تقديم تطبيقات واقعية على الإقرار كما هو معمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية.

وقد اعتمدت في هذا البحث على المنهج الوصفي، مستفيدًا من المنهجين الاستقرائي والاستنباطي، وذلك بجمع الأقوال والآراء الفقهية المتعلقة بالموضوع، وتحليل النصوص الشرعية والقانونية ذات الصلة، وربطها بالواقع العملي في المحاكم.

ويُبرز البحث أن الإقرار يُعد من أقوى وسائل الإثبات في القضاء، لما له من أثر في كشف الحقيقة، كما أن توافر شروطه يُكسبه حجية قاطعة تُغني عن غيره من الأدلة. وقد خلص البحث إلى أهمية الاعتناء بالإقرار في النواحي القضائية، وضرورة ضبط شروطه وتطبيقاته بما يضمن تحقيق العدالة وحفظ الحقوق.